جولدمان ساكس: تهرب الشركات من الرسوم الجمركية الأمريكية قد يسلب الخزينة 40 مليار دولار سنوياً

حذر جولدمان ساكس من أن محاولات الشركات لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية قد تكبد الخزينة خسائر تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، مع قيام بعض الشركات بتغيير مسار البضائع أو تقليل قيمتها المعلنة لتفادي الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه التحذيرات بعد فرض الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية، إضافة إلى معدلات متفاوتة على دول محددة ورسوم خاصة على منتجات معينة، بما في ذلك قطاع السيارات.

وأكد المحللون في جولدمان ساكس أن الفروق في معدلات الرسوم بين الدول توفر حوافز للشركات لنقل البضائع عبر دول ثالثة ذات رسوم أقل، بينما يؤدي التقليل من قيمة البضائع المعلنة إلى تقليص الإيرادات الجمركية الفعلية بشكل كبير. ويقدر جولدمان ساكس أن أكثر من 200 مليار دولار من الواردات السنوية قد تتأثر بالتهرب الجمركي، مما يؤدي إلى فقدان نحو 40 مليار دولار مقابل حالة الامتثال الكامل.

كما أظهرت بيانات التجارة مؤشرات على إعادة توجيه البضائع، خصوصاً في فيتنام، حيث ارتفعت الواردات من الصين والتصدير إلى الولايات المتحدة بشكل متزامن منذ بداية العام، ما يعكس نمطاً متوافقاً مع التهرب الجمركي.

وأشارت البيانات إلى تراجع قيمة الواردات المعلنة، حيث انخفضت أسعار بعض المنتجات مثل أحواض الحديد الزهر من الصين وأفران الغاز من تايلاند بشكل أكبر من الممكن تفسيره بتكاليف الإنتاج، ما يشير إلى أن بعض الشركات تحاول تجنب الرسوم عن طريق خفض الأسعار المعلنة.

وفي محاولة للحد من التهرب الجمركي، أعلنت الإدارة الأمريكية إجراءات جديدة، منها فرض رسم إضافي بنسبة 40% على البضائع المعاد شحنها، وتشكيل وحدة مكافحة التهرب التجاري (Trade Fraud Task Force). وأكد محللو جولدمان أن نجاح هذه الإجراءات سيحد من حجم الخسائر المحتملة إذا تم تنفيذها بفاعلية.

جولدمان ساكس:

جولدمان ساكس هو بنك استثماري أمريكي عالمي تأسس في نيويورك عام 1869، ويُعد واحدًا من أبرز المؤسسات المالية على مستوى العالم. يختص البنك بتقديم خدمات استشارية للشركات والحكومات في مجالات الدمج والاستحواذ والاكتتابات العامة، وإدارة الأصول والثروات للمستثمرين الأثرياء، بالإضافة إلى التداول في الأسهم والسندات والسلع والعملات. كما يصدر تقارير تحليلية عن الأسواق والاقتصاد العالمي تُعد مرجعًا للمستثمرين والمؤسسات المالية.