صندوق النقد الدولي يخفض رسوم القروض ويوفر لمصر 800 مليون دولار حتى 2030
كشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن تعديل الصندوق للرسوم الأساسية والإضافية للبرامج والقروض سيوفر على مصر مبلغاً إجمالياً قدره 800 مليون دولار حتى عام 2030.
وفي مقابلة مع “الشرق”، أجرتها الإعلامية نور عماشة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في واشنطن، أشارت غورغييفا إلى أن الصندوق قد يعيد النظر في شروط تقديم الدعم إلى لبنان في ضوء الحرب الإسرائيلية على البلاد.
وافق المجلس التنفيذي للصندوق في مراجعة سياسة “رسوم القروض” قبل أسبوعين على خفض تكاليف اقتراض الأعضاء بنسبة 36%، أي نحو 1.2 مليار دولار سنويًا. ومن المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة للرسوم الإضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة، بما فيها مصر، طبقًا لتصريحات غورغييفا.
تُطبق الرسوم الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض، ويُقدر إجمالي هذه الرسوم بحوالي 6 مليارات دولار خلال خمس سنوات، وتشمل أكبر المقترضين مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور.
وأكدت غورغييفا أن الصندوق منفتح دائمًا على تعديل أي برنامج دعم بما يخدم ظروف البلد المقترض، مشيرةً إلى أن مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عاجلاً. وأضافت أن التوترات الإقليمية تقلص 70% من إيرادات قناة السويس، ما يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد المصري.
ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة مراجعة اتفاقية صندوق النقد الدولي إذا كانت ستضع المواطنين في وضع غير محتمل.
وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، كما وافق على زيادة البرنامج الأصلي من 3 إلى 8 مليارات دولار ضمن مراجعات الصندوق.
وعبرت غورغييفا عن قلقها العميق من التوترات الإقليمية وأثرها الاقتصادي السلبي، مشيرةً إلى أن توقعات النمو الاقتصادي للمنطقة انخفضت إلى 2.1% للعام الحالي، بانخفاض 0.6% عن توقعات أبريل الماضي.
