باول يواجه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدون بيانات موثوقة وسط تأثير الرسوم الجمركية
تجه جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، إلى الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات السياسة النقدية الأسبوع المقبل، في ظل غياب بيانات اقتصادية موثوقة نتيجة الإغلاق الحكومي الأمريكي.
وكان تقرير التضخم لشهر سبتمبر/أيلول هو آخر قراءة دقيقة قبل توقف تحديث البيانات، حيث أظهر معدل تضخم أقل من المتوقع، ما أعطى الاحتياطي الفيدرالي مؤشراً مؤقتاً للهدوء الاقتصادي. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن هذا سيكون على الأرجح آخر تقرير موثوق حتى أوائل الربيع المقبل، مما يضع باول وفريقه أمام تحدٍ في تقييم الاقتصاد.
وتشير مؤشرات مبكرة إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على أسعار السلع، خاصة الملابس والأثاث، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم مع بداية عام 2026. ويشير الخبراء إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستواجه صعوبة في مواجهة هذه الضغوط، بينما تواصل الأسر الأعلى دخلاً إنفاقها بدعم من مكاسب سوق الأسهم، ما يُخفي تفاوتاً كبيراً في القوة الشرائية.
ويُتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع استمرار الضغط السياسي من الرئيس الأمريكي الذي يحث على إجراءات أسرع، رغم أن البيانات الموثوقة محدودة للغاية.
وأكد الخبراء أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد باول على استطلاعات الشركات وتقارير القطاع الخاص لتوجيه السياسة النقدية، مع الحفاظ على الحذر في أي قرارات خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، يمثل هذا الوضع تحديًا غير مسبوق للاحتياطي الفيدرالي، الذي يوازن بين الرسوم الجمركية المتزايدة، التضخم المستمر، وضغوط الرئيس الأمريكي، مقابل محدودية البيانات الرسمية.
