الدكتور محمد عمران يكتب: «قانون الركنة الجديد في مصر… بين التنظيم والاحتكار»
في عام 2020، صدر القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والمعروف إعلاميًا بـ “قانون الركنة“، والذي ألزم المواطنين بدفع رسوم مقابل ركن سياراتهم في الشوارع العامة، تحت إشراف شركات خاصة أو أفراد مرخص لهم من قبل المحليات. ورغم الهدف المعلن بتنظيم الفوضى المرورية، فإن تطبيق القانون أثار موجة من الغضب الشعبي ومشكلات على أرض الواقع.
ما ينص عليه القانون
-
إلزام المواطنين بالحصول على تصريح مسبق للركن في الشوارع المحددة.
-
تحديد رسوم الركن حسب المنطقة والزمن، وتحصيلها من خلال شركات أو أفراد مرخصين.
-
منع الركن العشوائي، وفرض غرامات على المخالفين.
مشكلات التطبيق على أرض الواقع
-
احتكار الركنات العامة: في كثير من المناطق، تم حجز الركنات بواسطة أفراد أو شركات، ومنع المواطنين من الركن إلا بعد دفع رسوم يومية أو شهرية، مما أدى إلى شعور بالتمييز والاحتكار.
-
غياب الرقابة الفعالة: شكاوى متعددة من المواطنين حول فرض رسوم غير قانونية أو مبالغ فيها من قبل أفراد غير مرخصين، دون تدخل واضح من الجهات المعنية.
-
تأثير اقتصادي على محدودي الدخل: أصبح ركن السيارة عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة في المناطق الحيوية، مما أثار تساؤلات حول عدالة القانون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
-
مشادات ومشاجرات يومية: تكررت حالات التعدي اللفظي والجسدي بين المواطنين ومن يديرون الركنات، بسبب رفض البعض دفع الرسوم أو محاولة الركن في أماكن غير مخصصة.
آراء المواطنين
-
سعيد عبد الله (موظف حكومي): “أنا بدفع كل يوم 30 جنيه علشان أركن جنب شغلي، ده غير البنزين والمصاريف التانية. القانون ده بيخدم مين؟”
-
نهى محمد (ربة منزل): “الركنة بقت تجارة، وكل واحد بيحجز مكان ويمنع الناس، حتى لو الشارع فاضي!”
موقف الجهات الرسمية
رغم الانتقادات، تؤكد الجهات الحكومية أن القانون يهدف إلى تنظيم المرور وتقليل التكدس، وأنه يتم منح التراخيص وفق ضوابط محددة. ومع ذلك، لا تزال الرقابة على التنفيذ محل شك، وسط مطالبات بتعديل القانون أو إعادة النظر في آليات تطبيقه.
إلى أين نتجه؟
في ظل تصاعد الغضب الشعبي، بات من الضروري:
-
إعادة تقييم القانون ومراجعة بنوده بما يحقق العدالة.
-
تشديد الرقابة على الجهات المنفذة لمنع التجاوزات.
-
توفير بدائل مجانية أو منخفضة التكلفة لركن السيارات.
خلاصة القول: قانون الركنة رقم 150 لسنة 2020 جاء بهدف التنظيم، لكنه في التطبيق خلق حالة من الاحتقان والجدل. وبين الحاجة إلى الانضباط المروري وحق المواطن في استخدام الشارع، يبقى التوازن هو الحل.
