نشاط المصانع اليابانية يسجل أكبر انكماش في 19 شهرًا مع تراجع الطلب

أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان (PMI) الصادر عن S&P Global انكماشًا حادًا في نشاط قطاع الصناعات التحويلية خلال أكتوبر/تشرين الأول، مسجلًا 48.2 نقطة مقارنة بـ 48.5 نقطة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2024، ما يعكس تراجعًا واضحًا في الطلبين المحلي والخارجي.

وجاءت القراءة دون مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي، لتؤكد استمرار الضغوط على قطاع التصنيع الياباني الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد في ثالث أكبر اقتصاد عالمي.

وأوضحت الدراسة أن الطلبات الجديدة انخفضت بأسرع وتيرة منذ 20 شهرًا بسبب ضعف الطلب من قطاعات السيارات وأشباه الموصلات، فيما استمرت طلبات التصدير في التراجع للشهر الرابع والأربعين على التوالي، خاصة من الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية.

وقالت بوليانا دي ليما، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إن “ضعف الطلب المحلي والخارجي في قطاعات رئيسية كصناعة السيارات وأشباه الموصلات أثر سلبًا على وتيرة النشاط الصناعي في اليابان”.

ورغم هذا الانخفاض، أشار التقرير إلى أن الناتج الإنتاجي تراجع بوتيرة أقل حدة مما كان عليه في سبتمبر، مع محاولة المصنعين التكيف مع ضعف الطلب.

في المقابل، ارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر نتيجة ارتفاع أجور العمالة وتكاليف المواد والنقل، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر لحماية هوامش الربح.

وتزامنت هذه البيانات مع استمرار بنك اليابان في تثبيت أسعار الفائدة عند 0.5% خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، رغم تسارع معدلات التضخم الاستهلاكي في طوكيو، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على صناع القرار النقدي في البلاد.

وأظهرت نتائج المسح أيضًا تحسن توقعات الشركات المصنعة لشهري نوفمبر وديسمبر، مدفوعة بتفاؤل حول منتجات جديدة وتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب آمال بتعافي قطاع السيارات وأشباه الموصلات مع استقرار سلاسل التوريد العالمية.

ووفقا «بوابة المصرف»، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي وتزايد تكاليف التشغيل قد يدفع الاقتصاد الياباني إلى مراجعة سياسته النقدية قريبًا، لا سيما مع ارتفاع مخاطر التضخم الصناعي وتراجع تنافسية الصادرات في ظل قوة الدولار الأمريكي عالميًا.