المركزي الأوروبي: خفض التضخم دون ركود و«اليورو الرقمي» يواجه معارضة قوية

أكد بوريس فوجسيتش، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن السياسة النقدية تسير على الطريق الصحيح، مضيفًا أن البنك قد أنجز مهمته بنجاح بخفض التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي.

وأشار إلى أن البنك نجح في تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بعد قراره الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه، أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن اقتصاد منطقة اليورو أحرز تقدمًا جيدًا رغم التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن البنك سيواصل الحفاظ على موقف حذر ومتوازن.

ويرى فوجسيتش أن من المثير للقلق تفوق نتائج صناديق التجزئة على صناديق التحوط، معتبرًا أن ذلك قد يشير إلى اضطرابات مالية محتملة، لكنه شدد على أن السياسة النقدية الأوروبية “في وضع جيد”.

كما من المقرر أن يقدم البنك تقديرات ربع سنوية جديدة في ديسمبر، توضح مسار التضخم المتوقع حتى عام 2026، في ظل توقعات بعدم خفض سعر الفائدة في المدى القريب، خاصة مع اقتراب التضخم من مستوى 2% المستهدف.

ووفقًا لـ بوابة «المصرف»، صرّح لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن انخفاض التضخم إلى أقل من 2% سيكون مؤقتًا، مضيفًا أن الاقتصاد الأوروبي يسير “بشكل متزن ومتوافق مع توقعات البنك”.

على صعيد آخر، يواجه مشروع اليورو الرقمي تحديات كبيرة، إذ تعترض البنوك الأوروبية الكبرى مثل دويتشه بنك وبي إن بي باريبا وآي إن جي على خطط إطلاقه في عام 2029، معتبرةً أنه قد يزاحم أنظمة الدفع الخاصة دون إضافة قيمة جديدة.

وطالب فرناندو نافاريتي، النائب الإسباني الذي يشرف على تقييم الخطة، بإصدار نسخة مبسطة من المشروع تقتصر على العمل كبديل غير متصل بالإنترنت للنقود الورقية، بدلًا من إنشاء نظام دفع آني جديد قد يخلق منافسة غير عادلة في السوق الأوروبية.

بدأ البنك المركزي الأوروبي استكشاف فكرة اليورو الرقمي في عام 2020، ومع استمرار الانقسام حول المشروع، يُتوقع أن تبدأ المرحلة التجريبية بحلول عام 2027، تمهيدًا للإطلاق الكامل في عام 2029.