سكوت بيسنت: وعود ترامب بـ2000 دولار ليست “شيكًا تحفيزيًا” كما يظن الأمريكيون
قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن وعد الرئيس السابق دونالد ترامب بتوزيع 2000 دولار من الرسوم الجمركية قد لا يكون النوع التقليدي من المساعدات النقدية التي يتوقعها المواطنون الأمريكيون.
وأوضح بيسنت، في مقابلة مع برنامج This Week على قناة ABC، أنه لم يناقش هذا المقترح مع ترامب بشكل مباشر، لكنه أشار إلى أن ما يُسمى بـ”التوزيعات النقدية” قد يتخذ أشكالًا ضريبية متعددة، من ضمنها إعفاءات على الإكراميات أو ساعات العمل الإضافي أو حتى خصومات على قروض السيارات.
وأضاف: “هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن يظهر بها مبلغ 2000 دولار”، مؤكدًا أن مشروع القانون الاقتصادي الجديد لترامب يتضمن بالفعل حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية.
المحكمة العليا ترفض صلاحيات ترامب في فرض الرسوم الجمركية
يأتي هذا الجدل في وقت حساس سياسيًا، إذ استمعت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرًا إلى مرافعات قد تُفكك أجندة ترامب التجارية بأكملها، خاصة ما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية الطارئة على الواردات.
وتشير التقارير إلى أن بعض القضاة شككوا في قانونية استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض رسوم تتراوح بين 10% إلى 50% على معظم الواردات. وإذا صدر حكم ضده، فقد تُجبر الحكومة على رد أكثر من 100 مليار دولار للشركات المتضررة.
وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إن فرض الرسوم يشبه فرض الضرائب، وهي سلطة يجب أن تبقى في يد الكونغرس، وليس الرئيس.
إيرادات ضخمة لكن الأسئلة مستمرة
ورغم هذه التحديات القانونية، يواصل ترامب التأكيد أن الرسوم الجمركية تولّد تريليونات الدولارات من الإيرادات التي يمكن أن تُستخدم في خفض الدين الوطني الأمريكي البالغ نحو 37 تريليون دولار.
في المقابل، شدد سكوت بيسنت على أن الهدف الأساسي من هذه السياسة ليس جمع الأموال، بل تحقيق تجارة أكثر عدالة، بينما يظل الأمريكيون في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت هذه الأرباح ستتحول فعلًا إلى دفعات نقدية ملموسة.
ووفقًا لـ بوابة «المصرف»، فإن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع تصاعد الجدل حول سياسات الرسوم الجمركية وإمكانية تأثيرها على الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل حساسية القرارات الاقتصادية الأمريكية على الاقتصاد الدولي.
