الدكتور محمد محفوظ عمران يكتب: « قانون 150 لسنة 2020 بين الواقع والتحديات »
أصدرت الحكومة الموقرة قانون رقم 150 لسنة 2020، والذي يتيح للمواطنين والشركات والمتاجر تأجير مساحات للركن في الشوارع الرئيسية والفرعية مقابل رسوم مالية. ويُعد هذا القانون من أسرع القوانين تنفيذًا في تاريخ الحكومة الحالية، حيث جرى تطبيقه على أرض الواقع بشكل مباشر وسريع.
إلا أن التطبيق العملي للقانون أفرز العديد من المشكلات والمشاحنات اليومية؛ إذ أصبح المواطن الذي قام بحجز مكان للركن يعتبره ملكًا له سواء كان متواجدًا أم لا، مما أدى إلى خلافات بين أصحاب الأماكن المحجوزة والمواطنين الآخرين، وصلت في كثير من الأحيان إلى مشاجرات لمجرد الوقوف بجوار السلاسل الحديدية الموضوعة لحجز المكان.
وجدير بالذكر أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة ضرورة التزام العقارات الجديدة – سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية – بتوفير جراجات تستوعب السيارات الخاصة بالعقار. غير أن الواقع يشير إلى أن أغلب الجراجات لا تتسع إلا لنحو 20 سيارة كحد أقصى، في حين يضم العقار الواحد أكثر من 40 وحدة سكنية أو تجارية أو عيادة، فضلًا عن المترددين على العقار، مما يفاقم أزمة الركن بشكل واضح.
أما الجراجات الخاصة التابعة للقطاع الخاص فقد ارتفعت أسعارها، لتبدأ من 25 جنيهًا للساعة، بينما يفرض بعض “السيّاس” رسومًا تصل إلى 20 جنيهًا مقابل الركن في الشارع، بغض النظر عن مدة الوقوف، سواء كانت ساعة واحدة أو عدة ساعات.
وقد أدى هذا الوضع إلى خلافات ومشاجرات شبه يومية في مناطق مثل مصر الجديدة، النزهة، المهندسين، ومدينة نصر، حيث يشعر المواطن أن الهدف الأساسي من القانون هو تحصيل الأموال دون النظر إلى تأثيره السلبي على الحياة اليومية في الشارع المصري المثقل أصلًا بالهموم والمصاريف.
ومن هنا، نناشد السيد رئيس الجمهورية – كما عودنا دائمًا – التدخل لرفع العبء اليومي عن كاهل المواطن المصري، وإيجاد حلول عملية تضمن تنظيم الركن في الشوارع بشكل عادل، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه القضية.
