الإفراج عن ملفات هيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين قريبًا: التفاصيل الكاملة

من المقرر أن يتم الكشف عن بعض مواد هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بـ جيفري إبستين في الأسابيع المقبلة، بعد أن وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رودني سميث على نشر الوثائق. القرار يأتي استجابةً لقانون شفافية ملفات إبستين، الذي يلزم الحكومة بالكشف عن معظم المواد المتعلقة بالقضية قبل 19 ديسمبر/.

يتعلق الكشف بالتحقيقات التي أجرتها الحكومة الأمريكية في قضية إبستين في عامي 2005 و2007 في فلوريدا، وهو منفصل عن القضية الجنائية التي أدت إلى اعتقال إبستين في نيويورك عام 2019. وتحتوي المواد على نصوص إجراءات هيئة المحلفين الكبرى، بالإضافة إلى الأدلة المقدمة لهم، والتي قد تشمل تفاصيل حول الجرائم الجنسية التي تورط فيها إبستين وبعض القاصرات، بحسب اتفاقية عدم الملاحقة القضائية التي وقعها.

وأشارت إدارة ترامب، التي طالبت بالكشف عن الوثائق، إلى أن العديد من هذه الأدلة قد تكون عامة بالفعل ولا تتضمن مقابلات مباشرة مع الضحايا، بينما تبقى بعض التفاصيل الحساسة محل متابعة دقيقة. وقال القاضي سميث إن القانون الجديد يتجاوز القواعد الأخرى التي تحافظ على سرية هيئة المحلفين الكبرى، مما يمهد الطريق لإطلاق المواد الرسمية.

وفي حين لم يتم الإفصاح عن موعد محدد للنشر، فإن جميع الوثائق يجب أن تكون متاحة قبل 19 ديسمبر. ويشمل الكشف مواد مرتبطة بإبستين فقط، دون التطرق إلى كبار المليارديرات أو السياسيين المشتبه في اتصالهم به، بحسب تصريحات رسمية.

ويأتي هذا القرار بعد رفض محاكم سابقة جهودًا للكشف عن الوثائق، واحتجاج محامي شريكته السابقة غيسلين ماكسويل على إمكانية أن يتسبب النشر في الإضرار بمحاولات ماكسويل للطعن في احتجازها. ويظل اهتمام الرأي العام بالقضية مرتفعًا بعد أن توفي إبستين في السجن عام 2019، مع استمرار متابعة تحركات فريقه السابق.