ارتفع اليورو إلى نحو 1.166 دولار يوم الثلاثاء، مع وصول قيمته الفعلية الحقيقية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد عند 98.68 في سبتمبر، وهو ما يضاعف تأثير الانكماش على صادرات منطقة اليورو ويضع ضغوطًا على البنك المركزي الأوروبي للنظر في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يسجل اليورو مكسبًا بنحو 13% هذا العام، وهو الأعلى منذ 2017، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ أربع سنوات عند 1.1918 دولار في سبتمبر.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي العالمية في باركليز: “اليورو أغلى بكثير مما يبدو”. وأوضح أن احتساب الرسوم الجمركية الأميركية يعكس سعرًا لليورو أقرب إلى 1.28 دولار، ما يزيد الضغط على المصدرين الأوروبيين. ويرجع جزء من ارتفاع اليورو المرجح بالتجارة إلى انخفاض قيمة اليوان الصيني بنسبة 7% هذا العام، ما يرفع كلفة الصادرات الأوروبية نسبياً.

وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لأوروبا، حيث سجلت منطقة اليورو عجزًا تجاريًا قدره 33 مليار يورو مع الصين في سبتمبر، مقارنة بفائض قدره 22.2 مليار يورو مع الولايات المتحدة، ثاني أكبر الشركاء التجاريين. وأشار بنك جولدمان ساكس إلى أن سعي بكين لإغراق الأسواق بالسلع الرخيصة قد يؤدي إلى تأجيج الانكماش، ما يزيد الضغوط على المصدرين الأوروبيين ويجعل السياسة النقدية أكثر تعقيدًا.

وقال سيمون ويلز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك إتش إس بي سي: “إذا ارتفعت قيمة اليورو المرجح بالتجارة بنحو 5% إضافية، فقد يحفز ذلك المزيد من تخفيف السياسة النقدية، وقد يكون هناك أكثر من خفض واحد”. وأكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس أن ارتفاع قيمة اليورو فوق 1.20 دولار سيجعل الوضع أكثر تعقيدًا، بينما حذر اقتصاديون آخرون من أن سعر الصرف وتدفقات التجارة الصينية يشكلان مخاطر رئيسية على آفاق السياسة النقدية.

ورأى كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في ING، أن السيناريو الأساسي لا يزال عند ثبات أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أو مرتين بين الآن وصيف العام المقبل لا يزال مرتفعًا للغاية، مع استمرار الضغط على المصدرين الأوروبيين بسبب قوة العملة.