هل يغامر بنك إنجلترا بخفض الفائدة أم يرضخ لضبابية الاقتصاد قبيل إعلان الميزانية؟
مع اقتراب إعلان الميزانية البريطانية، يعيش بنك إنجلترا واحدة من أكثر لحظات الحسم في تاريخه النقدي الحديث، إذ يترقب المستثمرون قرار البنك بشأن أسعار الفائدة، وسط ضبابية اقتصادية غير مسبوقة بين ضغوط التضخم ومخاوف الركود.
ويتوقع معظم المحللين أن يُبقي البنك على سعر الفائدة عند 5.25% خلال اجتماعه المقبل، في محاولة لاحتواء التضخم دون التسبب في تباطؤ اقتصادي أعمق. لكن أصواتًا داخل الأسواق بدأت تتحدث عن احتمال خفض تدريجي للفائدة في مطلع العام المقبل إذا تراجعت مؤشرات الأسعار بشكل ملموس.
وتشير بيانات النمو الأخيرة إلى تباطؤ في قطاع الخدمات البريطاني، وهو ما دفع بعض خبراء الاقتصاد إلى التحذير من أن أي تأخير في تخفيف السياسة النقدية قد يدفع البلاد نحو ركود تقني خلال الربع الأول من 2025.
في المقابل، يواجه بنك إنجلترا معضلة حقيقية؛ فبينما تطالب الشركات والمستثمرون بخفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، يحذر صناع القرار من أن التسرع قد يؤدي إلى عودة التضخم مجددًا فوق المستويات المستهدفة عند 2%.
ويرى محللون في “بلومبرغ” أن محافظ البنك أندرو بيلي يفضل نهج “الانتظار والترقب”، على الأقل حتى تتضح ملامح الميزانية الجديدة التي تعتزم الحكومة إعلانها الأسبوع المقبل، والتي قد تحمل إجراءات إنفاق جديدة تؤثر مباشرة في السياسة النقدية.
ووفقًا لـ«بوابة المصرف»، فإن الأسواق البريطانية تتعامل بحذر شديد مع التطورات الحالية، إذ تراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل بنحو 0.15 نقطة مئوية، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار وسط توقعات بتثبيت الفائدة مؤقتًا قبل أي خفض محتمل في النصف الأول من العام المقبل.
ويرى محللون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية البريطانية، حيث يترقب المستثمرون إشارات واضحة من البنك حول أولويات الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في عام 2025.
