14 مليار جنيه على الطاولة.. 6 مؤسسات دولية تتفاوض على 10% من «مصر لتأمينات الحياة»
تتفاوض 6 مؤسسات استثمارية دولية وعربية وأفريقية على اقتناص حصة تبلغ 10% من الطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة الحكومية في البورصة المصرية، في خطوة تعكس اهتمام المؤسسات الاستثمارية الكبرى ببرنامج الطروحات الحكومية المصرية، وفقًا لمسؤول مطلع على المفاوضات.
وتضم قائمة المؤسسات المتفاوضة مع المستشار المالي للطرح مؤسسة التمويل الدولية «IFC» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، إلى جانب 4 صناديق استثمارية عربية وأفريقية، بحسب المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه.
14 مليار جنيه.. أكبر طرح مرتقب في البورصة المصرية
تستهدف الحكومة جمع نحو 14 مليار جنيه، بما يعادل 270.6 مليون دولار، من طرح حصة تبلغ 20% من «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة المصرية.
ويُتوقع أن يمثل الطرح أحد أكبر الصفقات في تاريخ سوق المال المصرية، في ظل استهداف الحكومة جذب استثمارات مؤسسية محلية وأجنبية إلى إحدى أهم الشركات العاملة في قطاع التأمين على الحياة.
وبحسب المسؤول، سيتم تخصيص 10% من أسهم الشركة للطرح الخاص لصالح المؤسسات الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، بينما تُطرح النسبة المتبقية البالغة 10% من خلال الطرح العام للمستثمرين في السوق.
«التمويل الدولية» تقترب من اتفاق الاستثمار
وأشار المسؤول إلى أن المفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولية دخلت مراحل متقدمة، مع توقع إتمام الاتفاق والتوقيع النهائي خلال الأيام المقبلة.
ويعطي دخول مؤسسات دولية بحجم «التمويل الدولية» و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» دفعة مهمة للطرح، خصوصًا أن مشاركة هذه المؤسسات قد تعزز ثقة مستثمرين آخرين في الشركة وفي برنامج الطروحات الحكومية بوجه عام.
حصيلة الطرح بالكامل لخفض الدين العام
تستهدف الحكومة تنفيذ طرح «مصر لتأمينات الحياة» خلال الربع الأخير من عام 2026، وفقًا للمسؤول.
ومن المقرر أن تؤول حصيلة الطرح بالكامل إلى الدولة، على أن تُوجَّه إلى خفض الدين العام، بما يجعل الصفقة جزءًا من برنامج أوسع لإعادة هيكلة ملكية الدولة وتعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية في دعم المالية العامة.
وتتبع «مصر لتأمينات الحياة» شركة «مصر القابضة للتأمين»، المملوكة للصندوق السيادي المصري، وتُعد الشركة من أكبر الكيانات العاملة في سوق التأمين على الحياة في مصر ، وفقا للشرق بلومبرج
طرح الشركة في قلب برنامج إعادة هيكلة ملكية الدولة
يأتي الطرح في إطار توجه الحكومة المصرية إلى إعادة هيكلة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع جهود تطوير سوق المال وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.
وكانت مصر قد أسست في أواخر عام 2025 وحدة معنية بالشركات المملوكة للدولة، بهدف حصر الأصول وتقييمها وإعادة تنظيم محفظة الدولة وتحسين آليات إدارتها وحوكمتها.
وتستهدف هذه التحركات زيادة كفاءة الأصول الحكومية وفتح المجال أمام القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية للمشاركة في ملكية الشركات القابلة للطرح.
تباطؤ الطروحات يضع «مصر لتأمينات الحياة» تحت الأنظار
يأتي الطرح المرتقب في وقت شهد فيه برنامج الطروحات الحكومية تباطؤًا في معدلات التنفيذ منذ إطلاقه في مارس 2022.
وبحسب البيانات الحكومية، بلغت حصيلة المرحلة الأولى من البرنامج نحو 3.11 مليار دولار، فيما سجلت المرحلة الثانية نحو ملياري دولار.
وتراجعت الحصيلة في المرحلتين اللاحقتين، إذ بلغت نحو 625 مليون دولار في المرحلة الثالثة، قبل أن تهبط إلى نحو 142 مليون دولار في المرحلة الرابعة.
ومن ثم، تكتسب صفقة «مصر لتأمينات الحياة» أهمية تتجاوز قيمتها المالية، باعتبارها اختبارًا لقدرة الحكومة على استعادة زخم برنامج الطروحات وجذب مؤسسات استثمارية دولية إلى الأصول المصرية.
لا تكمن أهمية الصفقة في حصيلة 14 مليار جنيه فقط، وإنما في نوعية المستثمرين المستهدفين؛ فوجود مؤسسات مثل «التمويل الدولية» و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» ضمن قائمة المتفاوضين يضع الطرح أمام اختبار مهم يتعلق بقدرة الأصول المصرية على جذب رأس المال المؤسسي طويل الأجل.
كما أن توجيه حصيلة الطرح إلى خفض الدين العام يضيف بُعدًا ماليًا مباشرًا للصفقة، بينما يمثل نجاح الطرح مؤشرًا مهمًا على مدى قدرة الحكومة على تحويل برنامج الطروحات من أداة لبيع حصص في الشركات إلى وسيلة لإعادة هيكلة ملكية الدولة وتعميق سوق المال المصرية.
