روسيا تقر قانونًا لمصادرة العملات المشفرة بالتعاون مع منصات أجنبية
أقرت الحكومة الروسية مشروع قانون جديد يتيح مصادرة العملات المشفرة في القضايا الجنائية، مع إمكانية التعاون مع منصات تداول أجنبية لاستعادة الأصول الرقمية المتورطة في التحقيقات. ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالأصول الرقمية وارتفاع حجم التداولات غير القانونية داخل البلاد.
وصوّت مجلس الدوما، المجلس الأدنى في البرلمان الروسي، لصالح مشروع القانون في قراءته الثانية، وهو تشريع يكمل القانون الجنائي بإضافة أحكام تعترف بالعملات المشفرة باعتبارها ملكية، مما يمنح سلطات إنفاذ القانون القدرة على اتخاذ إجراءات تشمل التجميد أو النقل أو المصادرة.
وترى صحيفة كوميرسانت الاقتصادية أن التشريع يمنح أدوات جديدة للمحققين، خصوصًا بعد ارتفاع القضايا الجنائية التي تتضمن عمليات خداع وسرقة رقمية معقدة. وسيُسمح للسلطات الروسية بالتواصل مع المنصات الأجنبية لطلب بيانات أو نقل الأصول الرقمية إلى المحافظ الآمنة المعتمدة من الدولة.
وتتضمن الإجراءات الجديدة آليتين رئيسيتين لمصادرة الأصول: نقل العملات الرقمية إلى محافظ آمنة، أو الاستحواذ على المحافظ المادية نفسها عند استخدامها كدليل. كما تنص اللوائح على تقييم القيمة السوقية للأصل الرقمي لحصر الضرر وتحديد التعويضات المستحقة للضحايا.
ووفقا لـبوابة «المصرف»، فإن مشروع القانون يجيز نقل الأصول الرقمية المصادرة إلى عناوين آمنة في حال توفر الحلول التقنية، مع منح المحققين حق طلب بيانات القيمة السوقية للأصول الرقمية في أي مرحلة من مراحل التحقيق. ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الروسية لوائح تنفيذية إضافية فور دخول القانون حيز النفاذ لتحديد آليات التخزين والنقل والتعاون مع البورصات الدولية.
