الدكتور أحمد النعماني يكتب: «موازنة 2026/2027 بين الانضباط المالي وتحفيز النمو»
في ضوء اجتماع اليوم الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، وما تم استعراضه من محددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، يمكن قراءة التوجهات المعلنة باعتبارها استمرارًا لمرحلة جديدة من الإدارة الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي من ناحية، ودفع معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من ناحية أخرى، وهو التوازن الذي يمثل حجر الأساس في تقييم أي سياسة مالية من منظور اقتصادي ومصرفي.
المستهدفات المعلنة، وفي مقدمتها تحقيق معدل نمو يقترب من 5.4% مع تحقيق فائض أولي كبير، تعكس إصرار الدولة على الاستمرار في مسار الانضباط المالي، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للأسواق ومؤسسات التمويل؛ إذ إن الحفاظ على فائض أولي مرتفع يسهم في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وتحسين قدرة الدولة على إدارة الالتزامات المالية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تكلفة الاقتراض، والتصنيف الائتماني، ومستوى الثقة في الاقتصاد.
ومن زاوية مصرفية، فإن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، يمثل إشارة واضحة إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة أكبر على تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو، وهو توجه ضروري لزيادة معدلات التشغيل والتوسع في الإنتاج، كما يفتح المجال أمام زيادة الطلب على التمويل والاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على القطاع المصرفي باعتباره شريكًا رئيسيًا في تمويل التنمية.
كما أن توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال دون فرض أعباء جديدة يعكس سياسة مالية متوازنة تدعم الاستقرار دون إبطاء النشاط الاقتصادي، وهو ما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويقوي قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وفي المجمل، فإن ما تم طرحه خلال اجتماع اليوم يؤكد أن موازنة 2026/2027 تتجه لأن تكون موازنة تجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النمو في آنٍ واحد، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج والتصدير، وهو توجه يدعم استقرار المؤشرات الكلية ويعزز ثقة المؤسسات المالية والمصرفية في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
