مجموعة البريكس تستعيد زخمها مع ارتفاع التجارة الداخلية وتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار
استعادت مجموعة البريكس، التي كانت تعتبر سابقًا كتلة ضعيفة الأداء، زخمها الاقتصادي مع تحمل أعضائها الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة والعقوبات والتوترات التجارية المتزايدة. ويقترب التجمع، الذي توسع الآن ليشمل 10 دول، من تحقيق التقارب المالي والتجاري بعد سنوات من التقدم المحدود.
تم إنشاء التكتل بعد الأزمة المالية العالمية بهدف منح الأسواق الناشئة سريعة النمو تمثيلًا أكبر في المؤسسات الاقتصادية العالمية. عند تأسيسه، كانت مجموعة البريكس تمثل 40% من سكان العالم، و16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و8% من احتياطيات النفط. ومع ذلك، أدت الخلافات السياسية والاقتصادية بين أعضائها إلى تراجع تأثيرها لسنوات عديدة.
بدأ التحول بعد تجميد الولايات المتحدة لأصول روسية تقدر بـ 300 مليار دولار في أعقاب حرب أوكرانيا عام 2022، ما دفع الأعضاء لبناء بدائل للأنظمة المالية الغربية، بما في ذلك شبكات الدفع المحلية مثل UPI في الهند، وCIPS في الصين، وPix في البرازيل، وSPFS في روسيا. وقد عرضت منصة BRICS Pay نموذجًا أوليًا عمليًا في موسكو عام 2024.
دعم بنك التنمية الجديد مشاريع الأعضاء بشكل واسع، حيث استخدمت الهند 8.64 مليار دولار في القروض حتى عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار حاليًا، ما يعزز موقع المؤسسة كمنافس ناشئ لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما تعززت العلاقات التجارية داخل المجموعة، إذ ارتفعت التجارة البينية بين دول البريكس من 10% عام 2012 إلى 18% عام 2023، مع زيادة الواردات من داخل المجموعة إلى 21%، لتصبح الصين أكبر شريك تجاري لجميع الأعضاء. وقد أدت الرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة إلى دفع تدفقات التجارة نحو داخل المجموعة.
وعززت الدول الأعضاء أيضًا احتياطيات الذهب، حيث ارتفعت نسبة الذهب في الاحتياطيات من 6% عام 2022 إلى نحو 13%، بينما ارتفعت حصة روسيا من الذهب من 21% إلى 40%، فيما من المتوقع أن تنخفض حصة الدولار في الاحتياطيات إلى أقل من 50% مع استمرار تنويع العملات.
ويُظهر توسع البريكس في 2024 من الشرق الأوسط وأفريقيا زيادة الثقل الاستراتيجي للتكتل، إذ أصبح يسيطر على 24% من احتياطيات النفط العالمية ونحو ثلاثة أرباع احتياطيات المعادن النادرة. ومع انضمام المملكة العربية السعودية مستقبلًا، قد تصل حصة النفط إلى 40%.
ووفقًا بوابة المصرف، تعتمد مسارات المستقبل على استمرار بناء المؤسسات المالية البديلة وتعزيز الروابط التجارية بالوتيرة الحالية، فيما توفر الرسوم الجمركية المتزايدة والمخاوف المالية المشتركة تماسكًا غير مسبوق للبريكس بعد سنوات من التراجع.
