روسيا تطلق آلية لإعادة تأهيل متداولي العملات المشفرة ورفع الحظر عن الحسابات المجمدة

أطلقت الهيئات التنظيمية في روسيا آلية جديدة لإعادة تأهيل متداولي العملات المشفرة الذين تم تصنيفهم عن طريق الخطأ ضمن فئة المحتالين بسبب طبيعة معاملاتهم الرقمية. وتهدف الخطوة إلى معالجة تزايد شكاوى العملاء بشأن تجميد حساباتهم المصرفية نتيجة تحويلات مرتبطة بـ العملات المشفرة، رغم عدم وجود أي مخالفات قانونية.
وبدأ البنك المركزي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تنفيذ إجراءات تسمح برفع التجميد عن الأصول المرتبطة بعمليات تداول العملات الرقمية، في إطار تقليل الأخطاء الناتجة عن أنظمة المراقبة الآلية. وكشف فاديم أوفاروف، رئيس قسم أمن المعلومات في السلطة النقدية، أن المواطنين المدرجين خطأً في قاعدة بيانات المحتالين يحق لهم التقدم بطلب لإعادة النظر في وضعهم، سواء عبر مزودي الخدمات المصرفية أو مباشرة لدى بنك روسيا.

ووفق صحيفة فيدوموستي، يمكن للأفراد طلب مراجعة إدراجهم في القوائم السوداء لضمان تقييم قانونية معاملاتهم المرتبطة بـ الكريبتو. ومع ذلك، أشار مسؤولون إلى أن عددًا كبيرًا من الطلبات يُرفض، مؤكدين أن معظم الأسماء المدرجة تعود لأسباب مبررة، وأن الشريحة الأكبر من المشتكين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، وهي الفئة الأكثر استهدافًا من قبل التحقيقات الشرطية.

وأكد أوفاروف أن آلية إعادة التأهيل فعالة بالفعل، داعيًا المتضررين الذين يعتقدون أنهم أُدرجوا دون علمهم إلى التواصل مع وزارة الداخلية لتسوية أوضاعهم. وكشف أيضًا أن البنك المركزي يعمل على تحسين الآلية وتنظيف قاعدة البيانات، مع تلقيه ما يصل إلى 1000 شكوى يوميًا بشأن تجميد الحسابات دون مبرر. وكانت الحاكمة إلفيرا نابيولينا قد اعترفت مؤخرًا بوجود تجاوزات في مكافحة الاحتيال، مشيرة إلى زيادة الشكاوى رغم تراجع البلاغات الرسمية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تشديد القوانين الروسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال المرتبط بـ العملات المشفرة، بعد إعلان نية البنك المركزي إطلاق منصة جديدة تحت اسم “مكافحة الاستغلال”، للتصدي لعمليات يستخدم فيها المجرمون ما يُعرف بـ“dropper”، أي الأفراد الذين تُستغل حساباتهم لتحويل الأموال المسروقة عبر الرقمية.

وتحذر الجهات الرقابية من أن التحويلات المتعددة، بما في ذلك بين حسابات مملوكة لنفس الشخص، تُصنف تلقائيًا في بعض الأحيان كأنشطة مشبوهة، مما يؤدي إلى تجميد الحسابات دون وجود مخالفات حقيقية. ويرى منتقدون أن هذه الإجراءات، إضافة إلى وضع قيود على السحوبات النقدية، تضر بالمستخدمين الشرعيين الذين يعتمدون على العملات المشفرة في معاملات الند للند.

ويؤكد الخبراء أن النظام الجديد خطوة نحو التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية حقوق المتعاملين في سوق الكريبتو سريع النمو في روسيا.