عبد الله مبارك آل خليفة يكشف استراتيجية بنك قطر الوطني للنمو الدولي والتمويل المستدام
في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركز قطر على تعزيز نموها المصرفي والمالي، أجرت مجلة Global Finance حوارًا حصريًا مع عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، للوقوف على استراتيجيات البنك الدولية، ورؤيته لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتمويل المشاريع المستدامة، ودوره في دعم نمو الاقتصاد الوطني والدولي.
خلال الحوار، كشف آل خليفة عن الخطط الطموحة لتوسيع نطاق أعمال البنك خارج السوق القطري، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة، مع التركيز على الابتكار، الاستدامة، وإدارة المخاطر لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. كما تناول الحوار أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في قطر، مع تحليل المنتجات والخدمات التي تحمل إمكانات نمو قوية خلال المرحلة المقبلة.
التمويل العالمي: يُعدّ بنك قطر الوطني (QNB) أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأصول، وهو لاعب عالمي. أخبرنا عن استراتيجيتك الدولية.
عبد الله مبارك آل خليفة: تتضمن استراتيجيتنا خارج السوق القطري الاستفادة من سمعة علامتنا التجارية القوية وخبرتنا الواسعة في الأسواق الناشئة. ونهدف إلى توسيع نطاق أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها من خلال إقامة شراكات استراتيجية واستكشاف الفرص في الدول ذات إمكانات النمو العالية. ومن خلال التركيز على الأسواق التي تُكمّل خبراتنا في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وإدارة الثروات، نسعى إلى تعزيز حضورنا الدولي وتنويع مصادر دخلنا.
GF: في قطر، تشهد البلاد تغيرات اقتصادية كبيرة، كيف يؤثر ذلك على القطاع المصرفي والمالي؟ وكيف ترون المستقبل؟
آل خليفة: يشهد القطاع المصرفي في قطر تحولاً جذرياً مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية والإصلاحات التنظيمية والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية. ونشهد ارتفاعاً في توقعات العملاء لتجارب رقمية سلسة، مما يدفعنا إلى الاستثمار بكثافة في التقنيات المالية المبتكرة. إضافةً إلى ذلك، يزداد القطاع تنافسية، حيث يعزز كل من اللاعبين المحليين والدوليين حضورهم في السوق. هذا التطور يمهد الطريق لبيئة مصرفية أكثر قوة وتنوعاً، قادرة على تلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء بشكل أفضل.
GF: ما هي المنتجات التي تُظهر أفضل التوقعات؟
آل خليفة: نعتقد أن الخدمات المصرفية الرقمية، ومنتجات التمويل الأخضر، وحلول إدارة الثروات ستشهد أقوى إمكانات النمو في السنوات القادمة. ومع تحول سلوك المستهلكين نحو المعاملات الرقمية، نعمل على تطوير منصاتنا المصرفية الإلكترونية وتطبيقاتنا للهواتف المحمولة لتلبية هذه المتطلبات. إضافةً إلى ذلك، ونظرًا للتركيز العالمي على الاستدامة، فإننا ملتزمون بتطوير منتجات التمويل الأخضر التي تدعم المشاريع الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية قطر للتنمية المستدامة.
GF: مع التطورات الكبيرة المقبلة، ولا سيما توسيع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، كيف تتكيفون وتستعدون لدعم هذه المرحلة التالية من النمو؟
آل خليفة: يتمتع بنك قطر الوطني بموقع استراتيجي يؤهله لدعم هذا النمو من خلال توفير حلول تمويلية مصممة خصيصًا لمشاريع الطاقة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية ومبادرات الاستدامة. كما نركز على تعزيز الشراكات مع شركات قطاع الطاقة لضمان توافقنا مع احتياجاتها المالية، وبالتالي لعب دور محوري في تيسير هذه المرحلة التالية من النمو الاقتصادي.
GF: ما هي المخاطر الرئيسية التي يواجهها القطاع المصرفي حاليًا، وما هي الإجراءات التي يتخذها بنك قطر الوطني للتخفيف منها؟
آل خليفة: يواجه القطاع المصرفي تحديات عديدة، تشمل الامتثال للوائح التنظيمية، ومخاطر الأمن السيبراني، والتقلبات الاقتصادية. في بنك قطر الوطني، نتصدى لهذه المخاطر بشكل استباقي من خلال أطر إدارة مخاطر متينة واستثمارات في التكنولوجيا لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني لدينا. كما نولي اهتمامًا بالغًا بالامتثال للوائح الدولية لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في البيئة التنظيمية. ومن خلال تبني نهج استشرافي، نلتزم بحماية أصولنا وضمان استقرار عملياتنا على المدى الطويل. باختصار، بنك قطر الوطني على أتم الاستعداد لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي في قطر وخارجها، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والنمو الاستراتيجي لدعم عملائنا والاقتصاد ككل.
